بعد سنوات من تراجع أعداد المهاجرين المنضمين إلى قطاع البناء بسبب قيود جائحة كوفيد-19 على السفر والحدود وكذلك سياسة الهجرة الصارمة لإدارة ترامب، بدأ مؤخرا تعافي نسبة العمال المهاجرين في هذا القطاع. حيث أشارت بيانات التعداد السكاني الأمريكي التي استشهد بها الاتحاد الوطني لبناء المنازل الأمريكية (NAHB) إلى أن ما يقرب الربع من عمال البناء في عام 2022 هم من المواليد في الخارج، وهي نسبة قياسية.
ولكن حسب USAFIS، أنه نظرًا لعدم قدرة القوى العاملة الأمريكية على سد النقص الحالي، فإن القطاع بحاجة إلى المزيد من العمال المهاجرين. وقد تعاونت الجهات المعنية ببناء المنازل والمقاولات العامة مع المدارس والجامعات وبرنامج فيلق العمل الفيدرالي لتطوير الجيل القادم من عمال البناء الأمريكيين، إلا أن التقدم بطيء. ويرى العاملون في قطاع البناء أن العديد من الآباء والمعلمين يوجهون أبناءهم نحو التعليم الجامعي بدلًا من تشجيعهم على العمل في مجال البناء، والذي لا ينظر إليه على أنه خيار وظيفي جيد.
أظهرت إحصاءات رسمية وجود 413,000 وظيفة شاغرة في مجال البناء لشهر يناير، وهو رقم قريب من الرقم القياسي السابق؛ إلا أن قطاع البناء يعاني من نقص كبير في العمالة، حيث يحتاج إلى استقطاب أكثر من 700,000 عامل جديد سنويًا بسبب ترك العديد من العاملين لهذا المجال، وفقًا لما قاله روبرت ديتر، كبير الاقتصاديين في الجمعية الوطنية لبناء المنازل الأمريكية؛ ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى موجة التقاعد التي يشهدها القطاع.
يؤكد ويجنر لـUSAFIS، وهو نائب رئيس شركة Midlands العائلية التي تأسست عام 1977، أن الحل الجذري لمشكلة نقص العمالة يكمن في توظيف المهاجرين، ويضيف: “نتلقى مبالغ مالية ضخمة لمشاريع البنية التحتية، لكن ليس لدي عمالة كافية لتنفيذها … نتطلع لإنجاز كل هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن، ولكن هذا يتعذر علينا تحقيقه إلا إذا تمكنا من استقطاب المزيد من المهاجرين الشرعيين”.
